ابعاد حاکمیت و ولایت در خانواده.

در خانواده نیز برای حاکمیت و ولایت، همین دو بعد وجود دارد.
بعد اول: وجوب اطاعت است. درمبحث (حقوق والدین) دیدیم که فرزندان در هر سن و سالی باشند، موظفند از دستورات پدر و مادر خویش اطاعت کنند و حق تخلف از دستورات آنها را ندارند، مگر این که اطاعت دستور آنها مستلزم نافرمانی پروردگار باشد و در محبث (زن ایدآل و نمونه) درباره قنوت دیدیم که: زن نیز باید مطیع شوهر باشد و تا آن جا که اطاعت شوهر، مستلزم نافرمانی خداوند نیست، از دستوراتش تخلف نکند. در مبحث: (چگونگی رفع اختلافات خانوادگى) و (نشوز و شقاق) نیز اطراف و جوانب این مسأله مهم، بررسی شده است.
بعد دومِ حاکمیت و ولایت خانوادگى، حق تصمیم گیری و تصرف است. این حق، برای شرهر و پدر و مادر وجد پدری است.
آنچه به مادر ارتباط پیدا می کند، همان حق حضانت است که در مبحث (حضانت) به تفصیل درباره آن بحث کرده ایم و در این جا اضافه می کنیم که: فقهای ما در توضیح مفهوم آن می گویند:.
حضانت، ولایت و تسلط بر تربیت کودک و نگاهداری و سرمه کردن و نظافت و شستشوی لباس اوست. در عین حال، مادر می تواند این حق خود را اسقاط یا در برابر آن مطالبه اجرت کند، همچنان که شیردادن نیز چنین است.(2).
البته، همان طوری که به تفصیل بحث کرده ایم، حق حضانت مخصوص مادر نیست، بلکه پدر و جد پدری نیز چنین حقی دارند.

گره زناشویی به دست کیست.

در موقع بسته شدن پیمان زناشویی خود زن یا ولی او باید موافقت کنند، اما اگر لازم شد که پیوند زناشویی به وسیله طلاق، از بین برود اختیار به دست زن یا ولی او نیست، بلکه اختیار به دست شوهر یا ولی اوست. گاهی هم که شوهر یا ولی او نه حاضر به انجام وظایف خود هستند و نه حاضر به طلاق و احیاناً در موارد دیگر، قاضی شرعی می تواند اقدام به طلاق کند. در این جا دقت در آیه قرآنی زیر، مفید و لازم است:.
وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ أنْ یَعْفُونَ أوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ وَأنْ تَعْفُوْا أقْرَبُ لِلتَّقْوى؛(3).
اگر زنان را پیش از آن که با آنها در آمیزید، طلاق دهید و برای آنها مهری معین کرده باشید، باید نصف مهریه را به آنها بدهید، مگر این که آنها یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، عفو کنند و عفو کردنتان به تقوا نزدیک تر است.(4).
مفاد روایات این است که گره زناشویی به دست شوهر، یا ولی اوست.
این که قرآن تعبیر به (گره زناشویى) می کند، مؤید این است که در حقیقت، یک زن و مرد به وسیله زناشویی به یکدیگر گره خورده و از بیگانگی به یگانگی رسیده اند. گسستن این گره، به دست شوهر است و اگر صغیر یا مجنون باشد، (به شرط اتصال جنون به دوره کودکى) به دست پدر یا جد پدری اوست و اگر غایب باشد، یا طلاق به مصلحت و ضرورت و عنوان ثانوی باشد، به دست محکمه است. تا حقی از زن تضییع نشود.
خلاصه این که طلاق به حسب عناوین اولیه به دست شوهر و ولی اوست و به حسب عناوین ثانویه، به دست محکمه شرعی است.
پس ولایت بر طلاق در خانواده، ولایت بر تصرف در گره زناشویی و تصمیم گیری در مورد باز کردن آن است و صد البته که سوء استفاده از این ولایت، برای شوهر بسیار نارواست.

ولایت بر کودکان.

چنان که واضح است، کودک تا به مرحله بلوغ نرسیده است، نیاز به پناهگاه و تکیه گاه دارد و پدر و مادر برای او بهترین پناهگاه و تکیه گاهند.
حق حضانتی که اسلام برای پدر و مادر مقرر داشته و خود نوعی ولایت است، در رابطه با تأمین دو نیاز است: یکی نیاز کودک به پرستاری و محبت شدن و دیگری نیاز والدین به محبت کردن.
پدر و جد پدری بر اطفال نابالغ ولایت دارند و می توانند دراموال آنها آن چنان که به مصلحت است، تصرف کنند و امور اقتصادی آنها را تنظیم نمایند و مخارج آنها را از اموالشان، درحد متعارف بدهند و درحفظ و بهره برداری صحیح از ثروت و اندوخته آنها کوشش کنند و اگر شایستگی و توانایی آن را نداشتند، بر محکمه است که: یا ضم امین کند یا قیم مستقل، تعیین نماید.
ولایت پدر و جد پدری در مورد مجنونی که جنونش به دوره کودکی اش متصل است و بالغی که هنوز از نظر رشد و بلوغ اقتصادى، شایستگی ندارد، نیز ثابت است و قرآن در این باره می گوید:.
وَابْتَلُوْا الْیَتامی حَتّی إذابَلَغُوْا النِّکاحَ فَإنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَیْهِمْ أمْوالَهُمْ؛(5).
یتیمان را بیازمایید، تا هنگامی که به سن زناشویی رسیدند، اگر به رشد آنها پی بردید، اموالشان را به آنها بدهید.
این دستور، یک دستور جامع است و پدر و جد پدری و وصی و قیم همه باید با رعایت ضابطه فوق، عمل کنند.
اصولاً، قرآن اجازه نمی دهد که مال به دست آدم سفیه و کم خرد داده شود. این گونه افراد، حتماً باید تحت ولایت باشند.
قرآن در این باره می گوید:.
وَلاتُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُم الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیها واکْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛(6).
اموالتان را به دست سفیهان ندهید که خداوند قِوام زندگی شما را در آن قرار داده است، از آن اموال، روزی و لباس آنها را بدهید و با آنها به نیکی سخن بگویید.
دایره این ولایت، تنها محدود به امور تربیتی و اقتصادی و این گونه تصرفات نمی شود، بلکه در صورتی که مفسده ای برای صغیر نباشد ولی می تواند برای او زن بگیرد، یا او را به شوهر بدهد.
در میان فقها، بحثی هست که: اگر ولى، صغیری را زن یا شوهر دارد، آیا هنگامی که صغیر، بالغ و رشید شد می تواند عقد را فسح کند یا نه نظر مشهور این است که: خیر.
البته با وجود پدر و جد پدرى، هر دو در عرض هم و به طور مستقل ولایت دارند و هر کدام که قبل از دیگری به ولایت طفل، کاری انجام دهد، صحیح است و اگر هر دو باهم انجام دادند، کاری که جد انجام داده، صحیح است.
وصی نیز - به قول بعضی از فقها - در صورتی که در وصیت به او اجازه داده شده باشد، می تواندبه صغیر زن یا شوهر بدهد و همچنین در صورتی که صغیر بالغ بشود و نیازمند ازدواج باشد و رشد نداشته باشد می تواند به او زن یا شوهر بدهد.
بدیهی است که اگر ولی و وصی نباشد، وظیفه حاکم شرع است که نسبت به اموال صغار و تصرفات لازم، تصمیم گیری کند و حتی اگر به مصلحت بود، در مورد ازدواج آنها نیز اقدام کند. این ولایت، درمورد آنهایی که بعد از بلوغ، دیوانه یا سفیه می شوند نیز ثابت است.

یک مسأله بسیار مهم.

آیا پدر و جد پدری در خصوص ازدواج، بر دختری که هنوز شوهر نکرده است ولایت دارند، یا ندارند.
بدیهی است که طرح سؤال فوق، صرفاً، در محدوده ازدواج است اما در مسائل اقتصادی و دیگر جنبه های زندگى، بدون هیچ تردیدى، پدر وجد پدری ولایت ندارند، همچنان که آنها بر دختر بیوه خود نیز هیچ گونه ولایتی ندارند.
درحقیقت، سؤال این است که: آیا پدر و جد پدرى، هیچ گونه ولایتی بر دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و هنوز ازدواج نکرده است ندارند یا این که ولایت آنها در مورد ازدواج او ثابت و محفوظ است.
پاسخ این سؤال از نظر روایات و فتاوای فقها دشوار است.
صاحب شرایع که یکی از فقهای بزرگ مذهب ماست می گوید:.
ظاهرترین روایات، دلالت دارد بر این که پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده، در عقد دائم و عقد منقطع، ولایت ندارند. بنابراین، اگر یکی از آنها او را عقد کند، عقد صحیح نیست، مگر این که دختر راضی شود.(7).
شیخ الفقها و امام المحققین، مرحوم شیخ محمد حسن نجفى، صاحب کتاب جواهر الکلام، پس از نقل روایاتی که مؤید نظریه صاحب شرایع است، می گوید:.
بنابراین، استدلال به این نصوص، بر آنچه مورد نظر است، تمام است و جمع میان روایات مخالف و موافق، از راه فرق گذاشتن میان عقد دائم و عقد منقطع و اعتقاد به این که در اولی ولایت هست و در دومی ولایت نیست، قابل قبول نیست. چنان که عکس آن هم درست نیست، زیرا این فرق ها تنها از راه یک نوع ملاحظه واعتباری است که نمی تواند مدرک حکم شرعی باشد.(8).
در مجموع، اقوال و فتاوایی که در این مسأله وجود دارد، به قرار زیر است:.
1. اختیار او فقط به دست پدر یا جد پدری است.
2. اختیارش فقط به دست خودش است.
3. در عقد دائم اختیارش به دست خودش و در عقد منقطع، اختیارش به دست پدر یا جد پدری است.
4. درعقد منقطع اختیارش به دست خودش و در عقد دائم اختیارش به دست آنهاست.
5. هیچ یک استقلال ندارند؛ بنابراین، ازدواج او در صورتی صحیح است که هم خودش راضی باشد و هم پدر یا جد پدرى.
معمولاً مراجع فتوا در عصرما بنا را بر احتیاط می گذارند و توصیه می کنند که برای رعایت احتیاط، به قول اخیر عمل بشود.
آیة اللّه سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی - رضوان الله علیه - می گوید:.
نباید احتیاط ترک شود و باید ازدواج هم به اجازه دختر و هم به اجازه ولی باشد.
بدیهی است که اجازه گرفتن از پدر یا جد پدری برای دختری که تجربه ندارد و ممکن است گرفتار احساسات و عواطف تند بشود و زرق و برق ظاهری او رافریفته گرداند، بهتر است.
در حقیقت، یک عقل آزموده در این جا به کمک دختر می آید و ضمن این که به خواست و رضای او احترام می گذارد، با راهنمایی و ارشاد، او را از سقوط در ورطه بدبختی و دربه دری حفظ می کند؛ مخصوصاً که پدر یا جد پدرى، جز خیر و سعادت فرزند دلبند خود چیزی نمی خواهند و به همین جهت است که: اگر او را از ازدواج با مردی که مورد علاقه و کفو اوست، منع کنند و مرد دیگری به همان شرایط برای ازدواج با دختر، موجود نباشد، ولایت آنها - بدون هیچ تردیدی - ساقط می شود.
برای این که دوشیزگان متعهد و مکتبى، بیشتر به جنبه اخلاقی این موضوع توجه کنند، روایت زیر را در این جا می آوریم:.
دختری پیش پیامبر آمد و عرض کرد: پدرم مرا به عقد برادرزاده خود درآورده و از این راه خواسته، جبران خساست و پستی وی کند و من نمی پسندم. پیامبر فرمود: آنچه پدرت انجام داده، اجازه ده. گفت: اجازه نمی دهم؛ زیرا رغبتی به آن ندارم، فرمود: برو و با هر که می خواهی ازدواج کن. دختر گفت: رغبتی به آنچه پدرم انجام داده، ندارم، لیکن می خواستم اعلام کنم که پدرها هیچ اختیاری درمورد دختران خود ندارند.(9).
پدرها و اجداد پدری هم توجه داشته باشند که: ازدواج تحمیلی موجب سعادت و خوشبختی فرزندانشان نخواهد شد، بلکه ممکن است در آغاز یا نیمه راه زندگى، مجبور به متارکه وجدایی شوند.

پینوشتها:

1.ما در کتاب حکومت در قرآن، دیدگاه اسلام و قرآن را درمورد ولایت و حاکمیت درامت اسلامی مشخص کرده ایم.
2.جواهر الکلام، ج‏31، ص‏283 و 284 (با تلخیص).
3.بقره (2) آیه 237.
4.نظر به این که ذکر مهریه در ازدواج دایم لازم نیست، دستور اسلام این است که اگر پیش از آمیزش، زن و مرد از هم جدا شوند، در صورت ذکر مهریه، نصف آن را شوهر باید بدهد و در صورت عدم ذکر، باید چیزی درحد توانایی به او داد. (همان جا.).
5.نساء (4) آیه 6.
6.همان، آیه 5.
7.جواهر الکلام، ج‏29، ص‏174 و 175.
8.همان، ص‏179.
9.سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏578.